اولیا کی رضامندی کے بغیر سیدہ عورت کا غیر سید مرد سے نکاح کرنا

واضح رہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول  کرنے سے نکاح منعقدہو جاتا ہے،خواہ کفو میں ہو یا غیر کفو میں ہو، نیز  کفاءت چھ چیزوں میں معتبر ہے جن میں سےایک نسب بھی ہے،چنانچہ غیرسید مرد چاہے عربی ہو یاعجمی وہ سیدہ عورت کا کفو نہیں ہے ،اور نکاح کے معاملہ میں کفو(زوجین کے درمیان مخصوص امور میں مساوات) کا لحاظ رکھنا بہتر ہے،تاکہ میاں بیوی کے درمیان توازن ہو اور ان کا رشتہ مستحکم اور پائیدار ہو،تاہم اگر غیر کفو میں نکاح کر لیا جائے تو منعقد ہوجائے گا لیکن اگر اولیا کی اجازت کے بغیر کیا ہو تو ان کو  عدالت میں فسخ ِ نکاح کا دعوی دائر کرنے کا اختیار حاصل ہوگا،تاکہ وہ اس عار سے بچ جائیں جو غیر کفو میں نکاح کی صورت میں ان کو لاحق ہوتا ہے۔ لہذا صورت مسئولہ کے مطابق اولیا کی رضامندی کے بغیر سیدہ کا غیر سید آدمی سے نکاح منعقد ہوگا ،لیکن اگراولیا  ناراض ہوں تو  وہ عدالت میں اس نکاح کے فسخ کرنے کا دعوی دائر کرسکتے ہیں، اور  اگر سیدہ اپنے اولیا کی اجازت سے   غیر سید سے نکاح کرلے توشرعا یہ منعقد ہوگا اور بعد میں اولیا عدالت میں   اس نکاح کو  فسخ کرنے کا دعوی بھی دائر نہیں کرسکتے۔   وأما الثاني فالنكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه هو إنكاح المرأة نفسها من غير رضا الأولياء لا يلزم حتى لو زوجت نفسها من غير كفء من غير رضا الأولياء لا يلزم. وللأولياء حق الاعتراض؛ لأن في الكفاءة حقا للأولياء... ولو كان التزويج برضاهم يلزم حتى لا يكون لهم حق الاعتراض؛ لأن التزويج من المرأة تصرف من الأهل في محل هو خالص حقها، وهو نفسها، وامتناع اللزوم كان لحقهم المتعلق بالكفاءة، فإذا رضوا، فقد أسقطوا حق أنفسهم، وهم من أهل الإسقاط، والمحل قابل للسقوط، فيسقط... وأما إنكاح الأب، والجد الصغير والصغيرة، فالكفاءة فيه ليست بشرط للزومه عند أبي حنيفة كما أنها ليست بشرط الجواز عنده، فيجوز ذلك، ويلزم لصدوره ممن له كمال نظر لكمال الشفقة. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب النكاح،  فصل إنكاح المرأة نفسها من غير رضا الأولياء، ج: 2، ص: 318-317) وغير القرشي من العرب لا يكون كفئا للقرشي. ( الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب الخامس في الأكفاء في النساء، ج: 1، ص: 290) ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وهو قول أبي يوسف -رحمه الله تعالى- آخرا وقول محمد -رحمه الله تعالى- آخرا أيضا...ولكن للأولياء حق الاعتراض وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى، كذا في المحيط والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رواية الحسن أقرب إلى الاحتياط، كذا في فتاوى قاضي خان في فصل شرائط النكاح وفي البزازية ذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام الأعظم . ( الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب الخامس في الأكفاء في النساء، ج: 1، ص: 292) وإذا زوجت نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه، كذا في فتاوى قاضي خان وكذا إذا زوجها أحد الأولياء برضاها، كذا في المحيط. ( الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب الخامس في الأكفاء في النساء، ج: 1، ص: 293) (و) الكفاءة (هي حق الولي لا حقها) فلو نكحت رجلا ولم تعلم فإذا هو عبد لا خيار لها بل للأولياء ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لأحد. قلت: ولعل وجه الفرق أن الأب يصح تزويجه الصغيرة من غير الكفء لمزيد شفقته وأنه إنما فوت الكفاءة لمصلحة تزيد عليها وهذا إنما يصح إذا علمه غير كفء، أما إذا لم يعلمه فلم يظهر منه أنه زوجها للمصلحة المذكورة كما إذا كان الأب ماجنا أو سكران، لكن كان الظاهر أن يقال لا يصح العقد أصلا كما في الأب الماجن والسكران مع أن المصرح به أن لها إبطاله بعد البلوغ وهو فرع صحته فليتأمل. (رد المحتار على الدر المختار، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج: 3، ص: 85) فتویٰ نمبر : 7295/297/324 دارالا فتاء جامعہ عثمانیہ پشاور تاریخ تصدیق : 2025-11-04 کتاب النکاح